ماده ۲۰ – رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک ازتصمیمها در امر واگذاری درصلاحیت هیأت‌داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.
ماده ۲۱ – هیأت داوری موضوع ماده (۲۰) این قانون مرکب از هفت نفر بشرح زیر است:
۱- پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر دادگستری و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال.
۲- رئیس اتاق تعاون.
۳- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.
این هیأت در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیأت و چگونگی اتخاذ تصمیم‌آن براساس آئین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲ – جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه‌دارای اعتبار قانونی است (نظر اقلیت نیز باید در صورتمجلس قید و به امضاء برسد).
ماده ۲۳ – رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم‌الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که‌صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید.
شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست.