‌قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و‌کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به‌ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران ‌ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی‌مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران مشتمل بر یک‌مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

‌تصویب و امضاء این موافقتنامه به منزله شناسایی رژیمهائی که جمهوری اسلامی‌ایران آنان را به رسمیت نمی‌شناسد، نخواهد بود.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم ‌موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته‌حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد‌مرکز منطقه‌ای داوری در تهران ‌نظر به اینکه کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی (‌که از این پس کمیته نامیده‌می‌شود) در اجلاس بیست و ششم خود در بانکوک (‌تایلند) در دیماه ۱۳۶۶ هجری‌شمسی برابرژانویه ۱۹۸۷ میلادی پیشنهاد تأسیس مرکز منطقه‌ای داوری در تهران (‌که از‌این پس مرکز نامیده می‌شود) را تحت نظر کمیته و با همکاری و معاضدت دولت‌جمهوری اسلامی ایران (‌که از این پس دولت نامیده می‌شود) تصویب نموده است؛ ‌باتوجه به اینکه دولت به طور اصولی با تأسیس مرکز و فراهم‌آوردن تسهیلات لازم‌برای فعالیت آن موافقت نموده است؛ ‌با عنایت به اینکه دولت و کمیته مایل به انعقاد موافقتنامه‌ای درخصوص تأسیس‌مرکز و قواعد ناظر بر فعالیتها و امتیازهای آن می‌باشند؛ ‌به شرح زیر موافقت نمودند :

‌ماده ۱ – وظایف مرکز ۱- مرکز وظایف زیر را دارا می‌باشد :

‌الف – ترویج داوری تجاری بین‌المللی در منطقه؛ ب – هماهنگی فعالیتها و مساعدت به مؤسسه‌های داوری موجود در منطقه؛ پ – مساعدت به داوریهای موردی به ویژه در مواردی که داوریها طبق قواعد‌آنسیترال انجام می‌شود؛ ت – کمک به اجرای آرای داوری؛ ث – برگزاری داوری تحت نظر مرکز.

۲- قواعد اداری و داوری که باید به وسیله مرکز مراعات گردد در مرحله بعدی‌توسط طرفها به عنوان پیوست این موافقتنامه تهیه خواهد شد.

‌ماده ۲ – استقلال مرکز ۱- مرکز فقط تحت نظر کمیته و براساس همکاری، درک متقابل وحسن نیت انجام‌وظیفه خواهد نمود.

۲- دولت به استقلال عمل مرکز احترام خواهد گذاشت.

‌ماده ۳ – شخصیت حقوقی ‌مرکز دارای شخصیت حقوقی بوده و اهلیت انعقاد قرارداد و تملک اموال منقول و‌غیرمنقول و اقامه دعوی به نام خود را طبق مقررات مربوط قوانین ایران خواهد داشت.

‌ماده ۴ – مصونیتها و امتیازهای مرکز و کارمندان ۱- مرکز دارای امتیازها و مصونیتهایی خواهد بود که برای انجام وظایفش لازم‌است داشته باشد.

۲- دولت اقدامات لازم را جهت اطمینان از اینکه ساختمان، اموال، دارایی،‌بایگانی مرکز و تمام مدارک متعلق به آن یا مدارکی که در آن نگهداری می‌شود مصون از‌تعرض خواهد بود، اتخاذ خواهد کرد.

۳- دولت برای اطمینان از مسائل زیر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد :

‌الف – مرکز از حقوق گمرکی و سود بازرگانی در مورد تجهیزات مورداستفاده برای‌وظایف رسمی خود معاف خواهد بود.

ب – مرکز، دارائیها، وجوهات، درآمد و دیگر اموالی که متعلق به آن یا تحت تصرف‌آن می‌باشد از مالیات معاف خواهد بود.

۴- کارمندان خارجی مرکز از پیگرد قانونی درخصوص گفتار یا نوشتار و کلیه اعمال‌انجام شده توسط آنها در انجام وظایفشان مصون خواهند بود.

۵- کارمندان خارجی مرکز از پرداخت مالیات بر حقوق و پرداختهایی که توسط‌مرکز به آنها صورت می‌گیرد معاف خواهند بود.

‌ماده ۵ – اداره مرکز ۱- مرکز به وسیله مدیری که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارا خواهد بود و‌توسط دولت، پس از مشورت با دبیرکل کمیته منصوب خواهد شد، اداره می‌شود.

۲- مادامی که مرکز استقلال مالی پیدا نکند، دولت به‌منظور اجرای وظایف مرکز به‌شرح زیر ساختمانی دراختیار آن گذاشته و کمک سالیانه به آن اعطاء خواهد کرد:

‌الف – هزینه‌های اجرائی مرکز؛ ب – خرید لوازم اداری، تجهیزات، لوازم‌التحریر، تلفن، دورنگار و غیره؛ پ – هزینه‌های برگزاری هم‌اندیشی‌ها و اجلاسهایی که در جمهوری اسلامی ایران‌تحت نظر مرکز برگزار خواهد شد.

۳- کمیته کمک سالانه‌ای را درخصوص هزینه‌های اجرائی مرکز که به وسیله‌کارمندان رابط کشورهای عضو کمیته معین خواهد شد، پرداخت خواهد نمود.

۴- مدیر، گزارش سالانه فعالیتهای مرکز را برای دبیرکل کمیته و سازمان مربوط‌دولت ارسال خواهد داشت.

‌ماده ۶ – تفسیر ‌این موافقتنامه در راستای هدف اصلی آن که قادر ساختن مرکز جهت اجرای کامل و‌کارآمد وظایف و اهداف آن به‌عنوان یک مؤسسه داوری مستقل با ماهیت بین‌المللی‌است، تفسیر خواهد شد.

‌ماده ۷ – ترتیبات تکمیلی ‌دولت و کمیته می‌توانند برای نیل به اهداف این موافقتنامه ترتیبات تکمیلی را‌منعقد نمایند.

‌ماده ۸ – مدت موافقتنامه ‌این موافقتنامه در ابتدا برای مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن آن معتبر‌خواهد بود. در پایان دوره ابتدایی و در صورت وجود دوره‌های بعدی برای مدت پنج‌سال دیگر تمدید خواهد شد، مگر اینکه طرفها به طور کتبی خلاف آن را اعلام نمایند.

‌ماده ۹ – لازم‌الاجراء‌شدن ‌این موافقتنامه با تکمیل تشریفات قانونی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء‌خواهد شد. این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و انگلیسی که هر دو از اعتبار‌یکسان برخوردارند، تنظیم شده است.

‌در تأیید مراتب فوق، نمایندگان مربوط این موافقتنامه را در تاریخ سیزدهم‌اردیبهشت یکهزار و سیصد و هفتاد و شش هجری شمسی برابر با سوم می یکهزار و نهصد‌و نود و هفت میلادی در تهران امضاء نمودند.

‌از طرف ‌از طرف ‌دولت جمهوری اسلامی ایران ‌کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده در‌جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۲.۲۰ بند (۲) ماده (۱)، بند (۴) ماده (۴) و‌ماده (۷) آن عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

‌مهدی کروبی ‌رئیس مجلس شورای اسلامی

فهرست
باز کردن چت
با ما در تماس باشید