قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و‌کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به‌ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی‌مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران مشتمل بر یک‌مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تصویب و امضاء این موافقتنامه به منزله شناسایی رژیمهائی که جمهوری اسلامی‌ایران آنان را به رسمیت نمی‌شناسد، نخواهد بود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته‌حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد‌مرکز منطقه‌ای داوری در تهران نظر به اینکه کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی (که از این پس کمیته نامیده‌می‌شود) در اجلاس بیست و ششم خود در بانکوک (تایلند) در دیماه ۱۳۶۶ هجری‌شمسی برابرژانویه ۱۹۸۷ میلادی پیشنهاد تأسیس مرکز منطقه‌ای داوری در تهران (که از‌این پس مرکز نامیده می‌شود) را تحت نظر کمیته و با همکاری و معاضدت دولت‌جمهوری اسلامی ایران (که از این پس دولت نامیده می‌شود) تصویب نموده است؛ باتوجه به اینکه دولت به طور اصولی با تأسیس مرکز و فراهم‌آوردن تسهیلات لازم‌برای فعالیت آن موافقت نموده است؛ با عنایت به اینکه دولت و کمیته مایل به انعقاد موافقتنامه‌ای درخصوص تأسیس‌مرکز و قواعد ناظر بر فعالیتها و امتیازهای آن می‌باشند؛ به شرح زیر موافقت نمودند :
ماده ۱ – وظایف مرکز ۱- مرکز وظایف زیر را دارا می‌باشد :
الف – ترویج داوری تجاری بین‌المللی در منطقه؛ ب – هماهنگی فعالیتها و مساعدت به مؤسسه‌های داوری موجود در منطقه؛ پ – مساعدت به داوریهای موردی به ویژه در مواردی که داوریها طبق قواعد‌آنسیترال انجام می‌شود؛ ت – کمک به اجرای آرای داوری؛ ث – برگزاری داوری تحت نظر مرکز.
۲- قواعد اداری و داوری که باید به وسیله مرکز مراعات گردد در مرحله بعدی‌توسط طرفها به عنوان پیوست این موافقتنامه تهیه خواهد شد.
ماده ۲ – استقلال مرکز ۱- مرکز فقط تحت نظر کمیته و براساس همکاری، درک متقابل وحسن نیت انجام‌وظیفه خواهد نمود.
۲- دولت به استقلال عمل مرکز احترام خواهد گذاشت.
ماده ۳ – شخصیت حقوقی مرکز دارای شخصیت حقوقی بوده و اهلیت انعقاد قرارداد و تملک اموال منقول و‌غیرمنقول و اقامه دعوی به نام خود را طبق مقررات مربوط قوانین ایران خواهد داشت.
ماده ۴ – مصونیتها و امتیازهای مرکز و کارمندان ۱- مرکز دارای امتیازها و مصونیتهایی خواهد بود که برای انجام وظایفش لازم‌است داشته باشد.
۲- دولت اقدامات لازم را جهت اطمینان از اینکه ساختمان، اموال، دارایی،بایگانی مرکز و تمام مدارک متعلق به آن یا مدارکی که در آن نگهداری می‌شود مصون از‌تعرض خواهد بود، اتخاذ خواهد کرد.
۳- دولت برای اطمینان از مسائل زیر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد :
الف – مرکز از حقوق گمرکی و سود بازرگانی در مورد تجهیزات مورداستفاده برای‌وظایف رسمی خود معاف خواهد بود.
ب – مرکز، دارائیها، وجوهات، درآمد و دیگر اموالی که متعلق به آن یا تحت تصرف‌آن می‌باشد از مالیات معاف خواهد بود.
۴- کارمندان خارجی مرکز از پیگرد قانونی درخصوص گفتار یا نوشتار و کلیه اعمال‌انجام شده توسط آنها در انجام وظایفشان مصون خواهند بود.
۵- کارمندان خارجی مرکز از پرداخت مالیات بر حقوق و پرداختهایی که توسط‌مرکز به آنها صورت می‌گیرد معاف خواهند بود.
ماده ۵ – اداره مرکز ۱- مرکز به وسیله مدیری که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارا خواهد بود و‌توسط دولت، پس از مشورت با دبیرکل کمیته منصوب خواهد شد، اداره می‌شود.
۲- مادامی که مرکز استقلال مالی پیدا نکند، دولت به‌منظور اجرای وظایف مرکز به‌شرح زیر ساختمانی دراختیار آن گذاشته و کمک سالیانه به آن اعطاء خواهد کرد:
الف – هزینه‌های اجرائی مرکز؛ ب – خرید لوازم اداری، تجهیزات، لوازم‌التحریر، تلفن، دورنگار و غیره؛ پ – هزینه‌های برگزاری هم‌اندیشی‌ها و اجلاسهایی که در جمهوری اسلامی ایران‌تحت نظر مرکز برگزار خواهد شد.
۳- کمیته کمک سالانه‌ای را درخصوص هزینه‌های اجرائی مرکز که به وسیله‌کارمندان رابط کشورهای عضو کمیته معین خواهد شد، پرداخت خواهد نمود.
۴- مدیر، گزارش سالانه فعالیتهای مرکز را برای دبیرکل کمیته و سازمان مربوط‌دولت ارسال خواهد داشت.
ماده ۶ – تفسیر این موافقتنامه در راستای هدف اصلی آن که قادر ساختن مرکز جهت اجرای کامل و‌کارآمد وظایف و اهداف آن به‌عنوان یک مؤسسه داوری مستقل با ماهیت بین‌المللی‌است، تفسیر خواهد شد.
ماده ۷ – ترتیبات تکمیلی دولت و کمیته می‌توانند برای نیل به اهداف این موافقتنامه ترتیبات تکمیلی را‌منعقد نمایند.
ماده ۸ – مدت موافقتنامه این موافقتنامه در ابتدا برای مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن آن معتبر‌خواهد بود. در پایان دوره ابتدایی و در صورت وجود دوره‌های بعدی برای مدت پنج‌سال دیگر تمدید خواهد شد، مگر اینکه طرفها به طور کتبی خلاف آن را اعلام نمایند.
ماده ۹ – لازم‌الاجراء‌شدن این موافقتنامه با تکمیل تشریفات قانونی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء‌خواهد شد. این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و انگلیسی که هر دو از اعتبار‌یکسان برخوردارند، تنظیم شده است.
در تأیید مراتب فوق، نمایندگان مربوط این موافقتنامه را در تاریخ سیزدهم‌اردیبهشت یکهزار و سیصد و هفتاد و شش هجری شمسی برابر با سوم می یکهزار و نهصد‌و نود و هفت میلادی در تهران امضاء نمودند.
از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده در‌جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۲.۲۰ بند (۲) ماده (۱)، بند (۴) ماده (۴) و‌ماده (۷) آن عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی