۱- اگر طرفین در قرارداد فیمابین بند داوری یا همان شرط ارجاع به داوری را گنجانده باشند، در صورت ایجاد هرگونه اختلاف، باید ابتدا به داور مراجعه کنند، در غیر این صورت، اگر بدون مراجعه به داور بخواهند دعوی نزد دادگاه مطرح کنند، دادگاه قرار عدم استماع صادر خواهد کرد، یعنی دادگاه به دعوی رسیدگی نخواهد کرد.
۲- شرط داوری می تواند در قرارداد اصلی قید شود یا در یک قرارداد جداگانه یا اینکه طرفین دعوی از دادگاه (اعم از دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) درخواست ارجاع به داوری کنند.
۳- داوری فقط در موضوعات حقوقی (یعنی پرونده هایی که در دادگاه حقوقی مطرح می شود) امکان پذیر است و در پرونده های کیفری، داوری وجود ندارد. البته در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ١٣٩٢، نهادی تحت عنوان میانجیگری پیش بینی شده است که آیین نامه آن نیز در سال ١٣٩۵ تصویب شده است.
۴- ارجاع داوری راجع به اموال عمومی و دولتی ممنوع است مگر پس از تصویب هیئت دولت و اطلاع مجلس شورای اسلامی (اصل ١٣٩ قانون اساسی و ماده ۴۵٧ قانون آیین دادرسی مدنی) اموال شهرداری نیز جزو اموال عمومی است.
۵- بهتر است در قرارداد اگر شرط داوری گنجانده می شود، داور مشخص شود و قبولی داور نیز اخذ گردد. اما در صورتی که داور تعیین نشده باشد، و در خصوص آن قرارداد اختلاف حاصل شود و طرفین، در خصوص تعیین داور توافق نکنند، هر یک از طرفین می تواند با معرفی داور مورد نظر خود به وسیله اظهارنامه، به طرف مقابل اعلام کند که ظرف ده روز نظر خود را راجع به داور واحد اعلام کند. چنانچه طرف مقابل پاسخ نداد یا تراضی نکرد، ذینفع می تواند برای تعیین داور به دادگاه رجوع کند.
۶- اگر در قرارداد، شخصی به عنوان داور تعیین شده باشد ولی آن داور نخواهد یا نتواند داوری کند و طرفین قرارداد نیز به داور دیگری توافق نکنند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. البته، اثبات ناتوانی یا امتناع داور از انجام داوری، به عهده آن کسی است که در دادگاه، طرح دعوا نموده است.
۷- قضات و کارمندان اداری دادگستری را نمی توان به عنوان داور در قرارداد تعیین کرد اما وکیل دادگستری منعی برای تعیین شدن به عنوان داور ندارد.
۸- موضوعی که به داوری ارجاع می شود و نیز مدت داوری باید مشخص باشد. اگر مدت مشخص نشده باشد، مطابق تبصره ماده ۴٨۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مدت آن سه ماه خواهد بود.
۹- رأی داور باید موجه، مدلل و مخالف قوانین موجد حق نباشد. به طور مثال داور نمی تواند رأی بدهد که پسر و دختر به طور مساوی ارث ببرند چون این امر برخلاف قانون است. بنابراین، اینگونه نیست که داور هر طور صلاح بداند داوری کرده و رأی بدهد.
۱۰- دادخواست ابطال رأی داور، باید ظرف بیست روز از ابلاغ رأی داوری صورت گیرد. اگر پس از بیست روز، دادخواست ابطال رأی داور داده شود، دادگاه قرار رد درخواست صادر خواهد کرد. البته اگر ارجاع امر به داوری توسط دادگاه باشد و دادگاه متوجه بطلان رأی داور شود، رأی را ابلاغ نمی کند و ورود پیدا کرده، در نتیجه، رأی را باطل می نماید.