مقـدمـه

تشکیل مراکز داوری تخصصی یکی از مهم‌ترین راهکارهای تأمین امنیت قضائی، تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص و ایجاد نظم حقوقی است. در حوزه بازرگانی بین المللی نیز داوری امروزه مهم‌ترین و رایج‌ترین شیوه حل اختلافات بازرگانی بین المللی به شمار می‌رود. در قوانین ایران نیز در قانون داوری تجاری بین المللی و مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به موضوع داوری پرداخته شده است . در خصوص داور باید گفت گاهی داور، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می نمایند و گاهی به صورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را به عنوان داور تعیین می نمایند. نکته قابل ذکر در خصوص زمان انتخاب داور اینست که انتخاب داور در هر مرحله ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است. شما می‌توانید در زمان عقد قرارداد با اشخاص با ذکرشرط داوری در قرارداد خواستار حل و فصل اختلاف از طریق موسسه داوری باشید:

« کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و همچنین کلیه متفرعات آن به « موسسه داوری و حقوقی دادوران پارسیان دادار » ارجاع می شود که بر طبق قواعد و آیین داوری آن موسسه با رأی یک یا سه داور (برحسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب موسسه داوری) بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری موافقت نامه ای مستقل از قرارداد اصلی است و حتی در صورت بطلان، فسخ، انفساخ و دیگر أسباب انحلال قرارداد اصلی معتبر و لازم الاجراء می باشد »   همچنین می‌توانید در حین رسیدگی قضایی به پرونده در محاکم حقوقی، از دادگاه تقاضای ارجاع امر به داوری نمایید. دادگاه نیز با تنظیم صورتجلسه‌ای، حل اختلاف را به داور منتخب (موسسه) ارجاع خواهد داد.

فصل اول: كلیات

ماده 1-مؤسسه داوری و حقوقی دادوران پارسیان دادار به شماره ثبت 41605 و شناسه ملی 14006758545 که به موجب مجوز كانون وكلای دادگستری تشكیل شده است؛ در مواردی كه حل اختلاف به این مؤسسه ارجاع داده می شود مطابق این آیین نامه رسیدگی خواهد كرد.
ماده 2-مقررات این آیین نامه در كلیه اختلافات حقوقی و تجاری داخلی و همچنین اختلافات تجاری بین المللی كه به این مؤسسه ارجاع داده می شود مجزا است.
ماده 3-رسیدگی این مؤسسه در داوری های داخلی تابع مقررات مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 و در داوری های بین المللی تابع قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376/06/26 و ضوابط مندرج در این آیین نامه می باشد.
ماده 4-تراضی بر ارجاع اختلاف به مؤسسه به منزله التزام و قبول این آیین نامه در مورد نحوه ارائه خدمات می باشد.
ماده 5-قلمرو اجرای این آیین نامه
كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری در اختلافات خود اعم از اینكه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد، با توافق به مؤسسه ارجاع كنند.

فصل دوم: تعاریف
ماده6- تعریف اصطلاحات و واژه های مندرج در این آیین نامه به شرح ذیل می باشند:
الف) « مؤسسه » : مؤسسه داوری و حقوقی دادوران پارسیان دادار می باشد؛ مؤسسه می تواند به منظور تشویق و ترویج داوری و تسهیل مراجعه به مؤسسه و ارتباط با طرفین، در مراکز استان نسبت به تأسیس دفتر اقدام نماید.
ب) « آیین نامه/آیین داوری » : نحوه ارائه خدمات مؤسسه در اختلافات حقوقی و تجاری داخلی و اختلافات تجاری بین المللی است.
ج) « موافقت نامه داوری » : توافقی است بین طرفین كه به موجب آن حل و فصل تمام یا بعضی از اختلافاتی كه در مورد یك یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممكن است در آینده پیش آید، به مؤسسه ارجاع شود؛ موافقت نامه داوری ممكن است به صورت شرط داوری در ضمن قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد. این موافقت نامه باید طی سندی به امضاء طرفین رسیده باشد یا مبادله، نامه، تلکس، فکس، ایمیل یا نظیر آنها بر وجود موافقت نامه مذکور دلالت نماید یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید.
د) « قرارنامه داوری » : عبارت است از صورت جلسه ای كه طبق این آیین نامه تنظیم می گردد.
ه) « خواهان یا خوانده » : به معنای یك یا چند خواهان یا خوانده است.

فصل سوم: جریان داوری

ماده7- دادخواست داوری

الف) خواهان یا متقاضی داوری، باید دادخواست داوری خود را به این مؤسسه تسلیم كند.

ب) دادخواست داوری می­ بایست مشتمل بر موارد زیر باشد:

1- مشخصات كامل طرفین همراه با نشانی پستی، پست الكترونیكی، راه ­های ارتباطی الكترونیكی و در صورتی كه دعوی به نمایندگی یا وكالت مطرح شده باشد، ارائه هرگونه اسناد مثبت سمت

2- توضیح درباره ماهیت معامله، قرارداد یا وقایعی كه موجب بروز اختلافات شده است و بیان منشاء ادعا و دلایل آن

3- تعیین خواسته دعوا و مبلغ آن، مگر آن كه خواسته غیرمالی باشد

4- توضیح درباره موافقت­ نامه داوری

5- در صورتی كه داوری بین ­المللی است، اظهارنظر در خصوص محل، زبان، قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال در داوری

ماده8- پاسخ خوانده؛ دعوای تقابل

الف) پس از دریافت دادخواست داوری؛ مؤسسه یك نسخه از دادخواست و اسناد و مدارك ضمیمه آن را ظرف مهلت پنج روز، جهت پاسخگویی برای خوانده ارسال می نماید؛ خوانده باید در داوری داخلی ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ دادخواست داوری، پاسخ خود را به مؤسسه تسلیم نماید.

ب) دفتر مؤسسه، نسخه ه­ای از پاسخ خوانده را به خواهان ابلاغ می ­نماید.

پ) در صورتی كه خوانده ادعاهای متقابلی داشته باشد، ضمن پاسخ به دادخواست به دفتر مؤسسه تسلیم می­ كند؛ که در این صورت دعوای متقابل می ­بایست مشتمل بر موارد زیر باشد:

  1. بیان ادعای متقابل و بهای آن، مگر آنكه خواسته غیرمالی باشد
  2. ذكر خواسته دعوای متقابل و بهای آن، مگر آنكه خواسته غیرمالی باشد

ت) دفتر مؤسسه، ادعای متقابل خوانده را به خواهان ابلاغ نموده و خواهان باید در داوری داخلی ظرف 15 روز و در داوری بین ­المللی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ دعوای متقابل، لایحه جوابیه خود را به دفتر مؤسسه تسلیم نماید.

ماده9- پس از تبادل لوایح، تشكیل پرونده و تعیین داور وفق این آیین ­نامه و اعلام قبولی وی، پرونده به داور منتخب تسلیم شده و داوری از تاریخ ابلاغ موضوع به طرفین و داور، شروع می­ شود.

تبصره- در مواردی كه داور، قبلاً با توافق طرفین تعیین و اعلام قبولی نموده باشد، دفتر مؤسسه، بدون تبادل لوایح، پرونده را به داور تسلیم نموده و تبادل لوایح تحت نظر داور انجام می­ شود.

ماده10- آثار موافقت­ نامه داوری

الف) در کلیه مواردی که رسیدگی به اختلاف به مؤسسه ارجاع می‌شود، رسیدگی طبق مقررات لازم‌الاجراء در زمان تقدیم درخواست داوری به عمل خواهد آمد مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که داوری مطابق قواعد موجود در تاریخ انعقاد موافقت ­نامه داوری انجام شود.

ب) چنانچه خوانده از پاسخ به درخواست داوری مطابق ماده 8 آیین­ نامه امتناع نماید، این امر مانع از انجام داوری توسط داور نبوده و داوری ادامه خواهد یافت.

پ) چنانچه مؤسسه وجود موافقت ­نامه داوری را احراز ننماید و یا در خصوص اصل معامله و وجود قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلاف باشد، عدم امکان ادامه داوری از طرف دفتر مؤسسه به طرفین ابلاغ می‌گردد، در این صورت هریک از طرفین می‌تواند اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا فقدان موافقت ­نامه داوری را از دادگاه صلاحیت‌دار تقاضا نماید.

ت) چنانچه هر یک از طرفین دعوا قبل از نصب داور نسبت به وجود موافقت ­نامه داوری، اعتبار یا حوزه شمول آن ایراد کند، تصمیم­ گیری در مورد ایراد مطروحه با مؤسسه خواهد بود، بدون اینکه تصمیم مؤسسه مانع طرح ایراد نزد داور باشد. در صورتی که مؤسسه ایراد را وارد تشخیص دهد، عدم امکان ادامه داوری از طرف دفتر مؤسسه به طرفین ابلاغ شده و پرونده مختومه می‌شود، در این صورت هر یک از طرفین می‌تواند به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه نماید.

ث) عدم شرکت هر یک از طرفین در جلسات داوری یا هر یک از مراحل آن مانع جریان داوری نخواهد بود و داور می ­تواند با ادامه رسیدگی براساس دلایل و مدارک موجود مبادرت به صدور رأی نماید.

ماده11- تعداد داوران و نحوه انتخاب ایشان

الف) طرفین می‌توانند ضمن موافقت ­نامه داوری یا به موجب توافق­ نامه جداگانه، در خصوص تعداد و نحوه انتخاب داور یا داوران، توافق نمایند. در صورت فقدان چنین توافقی و نیز در صورتی ‌که بین طرفین در این خصوص اختلاف باشد، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد و رجوع طرفین به مؤسسه داوری به منزله قبول ترتیبات زیر می‌باشد:

مؤسسه با توجه به موضوع دعوی، یک نفر را به عنوان داور انتخاب و به طرفین اعلام می­ کند تا چنانچه اعتراض یا جهات رد نسبت به داور مذکور وجود دارد، ظرف مهلت هفت ( 7 ) روز پس از معرفی داور، به دفتر مؤسسه اعلام نمایند. چنانچه هر یک از طرفین ظرف مهلت مقرر اعتراض یا جهات رد موجهی نسبت به داور منتخب اعلام نمایند و مورد قبول مؤسسه واقع شود، مؤسسه مذكور فرد دیگری را معرفی خواهد نمود، در غیر این صورت به محض اعلام قبولی توسط داور منتخب، مؤسسه پرونده را به وی تسلیم می­ نماید.

ب) در مواردی که توافق بر تشکیل هیأت داوری باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

1- هر یک از طرفین مکلف است داور اختصاصی خود را ظرف مدتی که مؤسسه تعیین می‌کند انتخاب و معرفی نماید و سپس طرفین یا با موافقت طرفین، داوران اختصاصی ایشان، مکلفند ظرف مدت ده (10) روز داور سوم (سرداور) را به اتفاق تعیین و معرفی نمایند.

2- در صورتی‌که طرفین ظرف مهلت مقرر داوران اختصاصی خود یا سرداور را انتخاب و معرفی نکنند، مؤسسه داوری حسب مورد، داور طرف ممتنع یا سرداور (یا هردو) را، انتخاب و معرفی می‌نماید تا اگر هر یک از طرفین اعتراض یا جهات رد نسبت به داور اختصاصی طرف دیگر یا سر داور دارند، ظرف مهلت هفت روز پس از معرفی داور به دفتر مؤسسه اعلام کنند.

تبصره- رسیدگی به اعتراض یا جهات رد نسبت به داور یا هیأت داوری یا سرداور که در این مرحله مطرح شود، با مؤسسه است و تصمیم در این خصوص قطعی است و در صورتی‌که اعتراض یا جهات رد موجه باشد و مورد قبول قرار گیرد، مؤسسه، فرد دیگری به ترتیب فوق انتخاب و به طرفین اعلام می­ نماید.

ماده12- علاوه بر موارد فوق، مؤسسه حسب مورد در موارد زیر نیز اقدام به تعیین داور خواهد کرد:

1- چنانچه طبق موافقت­ نامه داوری انتخاب داور یا هیأت داوری یا سرداور بر عهده شخص ثالث باشد و شخص مذکور در مهلت مقرر داور یا هیأت داوری یا سرداور را معرفی ننماید.

2- چنانچه شخص ثالث منتخب ایشان تعیین داور یا هیأت داوری یا سرداور را به مؤسسه واگذار نموده باشد.

3- چنانچه داور یا داوران یا سرداور تعیین شده، پیشنهاد داوری را رد کرده یا اعلام قبولی نکنند یا به ایشان دسترسی نباشد.

ماده13- هرگاه در موافقت ­نامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف، شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص یا اشخاص ظرف مهلت مقرر اعلام قبولی نکنند یا داوری را رد کنند یا به ایشان دسترسی نباشد و یا به هر دلیل نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، مؤسسه، جریان داوری را منتفی و نتیجه را به طرفین اعلام خواهد کرد، مگر آن که طرفین، به روش دیگری برای انتخاب داور توافق نموده یا انتخاب داور یا داوران را به مؤسسه محول نمایند.

ماده14- انتخاب و تعیین داور یا هیأت داوری توسط طرفین یا مؤسسه همواره باید از میان فهرست داوران معتمد مؤسسه با رعایت شرایط قانونی مقرر برای تصدی سمت داوری و همچنین در دسترس بودن و توانایی شخص برای اداره داوری مطابق مقررات این آیین­ نامه انجام شود، لیکن طرفین می‌توانند داور موردنظر خود از خارج از فهرست داوران معتمد مؤسسه انتخاب نمایند مشروط بر اینکه شخص منتخب واجد شرایط لازم بوده و نام او به عنوان داور معتمد مؤسسه به تصویب هیأت مدیره مؤسسه برسد.

ماده15- در داوری‌های بین‌المللی داور منفرد یا سرداور نباید با اصحاب دعوی هم تابعیت باشد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

فصل چهارم: تعیین جانشین

ماده16- چنانچه داور منتخب به موجب قانون یا عملاً قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایف خود بدون تأخیر موجه نباشد، مسئولیت وی خاتمه می­ یابد و مؤسسه در این خصوص نسبت به تعیین داور جانشین اقدام خواهد نمود.

ماده17- در صورت فوت، حجر، استعفاء و یا ممنوعیت داور از انجام امور داوری توسط مراجع ذیصلاح، مؤسسه می­ بایست نسبت به تعیین داور جانشین اقدام و مراتب را به طرفین ابلاغ نماید.

ماده18- داوری چند جانبه

در صورتی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف‌ها در مورد تعیین داور به نحو دیگری توافق نکرده باشند، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

1- برای خواهان واحد، یک داور و در صورت تعدد خواهان‌ها، مشترکاٌ یک داور تعیین خواهد شد؛ داور خوانده یا خواندگان متعدد نیز به همین روش تعیین می ­شود.

2- چنانچه خواهان‌ها یا خواندگان متعدد ظرف مهلت مقرر، در مورد تعیین داور مشترک به توافق نرسند، مؤسسه، داور اختصاصی هر یک از طرفین متعدد (خواهان‌ها یا خواندگان) را انتخاب و تعیین خواهد کرد.

3- در داوری‌های چند جانبه، انتخاب سرداور بر عهده داوران اختصاصی طرفین است و در صورتی که ظرف مدت 15 روز از تاریخی که مؤسسه تعیین می‌کند به توافق نرسند، سرداور توسط مؤسسه تعیین می ­گردد.

4- هرگاه در داوری‌های چند جانبه، در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری اختلاف باشد، هیأت داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مؤسسه خواهد بود و مؤسسه با توجه به مفاد موافقت­ نامه داوری در مورد شرایط داور و نیز با توجه به موضوع دعوی، هیأت داوری انتخاب و تعیین می‌کند.

5- سایر امور مربوط به داوری‌های چند جانبه از جمله تعویض داور یا جرح داور، تابع مقرراتی است که برای داوری‌های دو جانبه مقرر شده است.

ماده19- محل داوری

الف) در داوری‌های داخلی، محل انجام داوری در مقر مؤسسه خواهد بود، مگر اینکه طرفین با توافق محل دیگری را تعیین نمایند.

ب) در داوری‌های بین‌المللی انتخاب محل داوری با طرفین است و در صورت عدم توافق، مؤسسه براساس اوضاع و احوال پرونده و سهولت دسترسی طرفین، محلی را تعیین می‌کند.

پ) در داوری‌های بین‌المللی، داور می‌تواند برای شور، استماع طرفین یا شهود یا کارشناسان و یا بازرسی کالا یا اسناد و مدارک، در هر محلی که مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند؛ به هر حال، رأی داوری در محل داوری صادر خواهد شد.

ماده20- زبان داوری

الف) در داوری‌های داخلی، زبان داوری، فارسی بوده و در صورتی‌که اسناد و مدارک مورد استناد به زبان دیگری باشد، طرفی که چنین مدارکی را ارائه و به آن‌ها استناد می­ نماید، مکلف است ترجمه فارسی آن را تهیه و تسلیم کند مگر اینکه داور ترجمه رسمی آن‌ها را لازم بداند.

ب) در داوری‌های بین‌المللی، انتخاب زبان داوری با طرفین است و در صورتی‌که در این خصوص توافقی حاصل نشود، داور با توجه به مفاد قرارداد و اوضاع و احوال پرونده، زبان داوری را تعیین می‌کند.

فصل پنجم: رسیدگی با استفاده از ابزارهای نوین الکترونیکی

ماده21- نظر به اینكه آیین رسیدگی و ارائه خدمات داوری در مؤسسه با استفاده از ابزارهای نوین الكترونیكی در فضای مجازی می­ باشد، طرفین با ارجاع حل و فصل اختلافات خود به مؤسسه، موظفند راه­ های ارتباطی الكترونیكی خود با مؤسسه را ایجاد و در اختیار مؤسسه قرار دهند. داده پیام مطمئن بر حسب نوع و محتوا در حكم نوشته، امضاء و اصل می ­باشد و نمی ­توان صرفاً به لحاظ شكل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. در آغاز مراجعه اصحاب دعوی به مؤسسه به منظور دریافت خدمات داوری، پنل کاربری در اختیار ایشان قرار می­ گیرد و هرگونه اطلاع ­رسانی راجع به پرونده تا آخرین مرحله، تنها از طریق ابزارهای الكترونیكی و پنل کاربری صورت خواهد پذیرفت.

ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها و مواعد به شرح ذیل می ­باشد:

الف) طرفین باید کلیه لوایح و مراسلات خود با یکدیگر و با داور را همراه با مدارک پیوست، به صورت سند الكترونیكی تبدیل نموده و از طریق سامانه الكترونیكی درگاه خدمات داوری به نشانی www.dadarlawfirm.com به دفتر مؤسسه ارسال نمایند.

ب) کلیه مکاتبات، دستورات و درخواست‌ها، تصمیمات و قرارها که داور در جریان رسیدگی صادر یا اتخاذ می‌کند، از طریق و توسط دفتر مؤسسه و با ابزارهای الكترونیكی به طرفین، ابلاغ و پیگیری می‌شود.

پ) ابلاغ کلیه اوراق و مکاتبات به نشانی‌های الكترونیكی اعلام شده طرفین در موافقت­ نامه داوری به عمل خواهد آمد. طرفین موظفند هرگونه تغییر در نشانی ­های الكترونیكی اعلامی را اطلاع دهند در غیر این صورت داده پیامهای ارسالی، ابلاغ شده محسوب می ­شود. امر ابلاغ تنها از طریق ابزارهای نوین الكترونیكی در فضای مجازی نظیر پست الکترونیکی، تلگرام و … انجام می ­گیرد.

ماده22 مهلت‌های مقرر در این آیین­ نامه بدون احتساب روز ابلاغ و اقدام، محاسبه می‌شود. تعطیلات مندرج در تقویم رسمی کشور و روزهای غیرکاری داخل در مواعد و جزء مهلت محسوب خواهد شد.

ماده23- در صورتی که اوضاع و احوال اقتضاء کند، داور می‌تواند مهلت‌ها و مواعد پیش‌بینی شده در این آیین ­نامه را تمدید کند به نحوی که هر یک از طرفین بتواند به مسؤولیت و وظایف خود در جریان داوری عمل نماید.

فصل ششم: رسیدگی داوری

ماده24 دفتر مؤسسه بلافاصله پس از انتخاب داور واحد یا تشکیل هیأت داوری و اخذ قبولی داور یا داوران، پرونده را جهت رسیدگی در اختیار آنان قرار می‌دهد، مشروط بر اینکه آن قسمت از هزینه‌های داوری که دفتر در این مرحله مطالبه کرده است، تأدیه شده باشد.

ماده25- معرفی وکیل یا نماینده؛ هر یک از طرفین می‌تواند برای خود وکیل یا نماینده یا مشاور انتخاب و کتباً معرفی نماید.

ماده26- قرارنامه داوری و برنامه زمان ­بندی

الف) داور مکلف است پس از تحویل پرونده، ظرف پنج روز براساس آخرین لوایح و اظهارات طرفین و عندالاقتضاء با حضور ایشان، قرارنامه داوری را تنظیم نماید. دفتر مؤسسه می‌تواند این مدت را به درخواست داور که باید موجه باشد، تمدید کند.

قرارنامه داوری می ­بایست مشتمل بر موارد زیر باشد:

  • نام و مشخصات کامل طرفین
  • نشانی الكترونیكی طرفین که ابلاغ‌ها و مراسلات در جریان داوری باید به آنها ارسال شود
  • خلاصه­ ای از ادعاها و مدافعات طرفین و خواسته هر یک از ایشان و ذکر مبلغ خواسته اصلی و خواسته متقابل تا حدودی که در این مرحله ممکن باشد
  • در صورت امکان، تحریر محل نزاع و موضوعاتی که باید تصمیم­ گیری شوند
  • نام و مشخصات و نشانی اقامتگاه داور یا داوران
  • محل و زبان داوری (در داوری‌های بین‌المللی)
  • قوانین و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع دعوی
  • ذکر اختیارات داور از قبیل تفویض اختیار برای تعیین و تمدید مدت داوری به داور، نحوه تعیین کارشناس، نحوه استماع شهود و کارشناس، اختیار صدور رأی براساس صلح و سازش یا انصاف، نحوه صدور دستور موقت و نحوه اخذ تضمین مناسب برای دستور موقت
  • هرگونه اختیار و موضوع دیگری که برای حل و فصل اختلاف از طریق داوری لازم باشد.

ب) قرارنامه داوری از طریق نشانی­ های الكترونیكی باید به امضای دیجیتال طرفین و داور برسد.

پ) اگر هر یک از طرفین از مشارکت در تنظیم قرارنامه داوری یا از امضای آن امتناع ورزد، داور باید قرارنامه داوری را پس از امضاء جهت تأیید به مؤسسه تسلیم نماید؛ با امضای قرارنامه داوری مطابق مفاد این ماده یا تأیید آن توسط مؤسسه، جریان داوری ادامه می‌یابد.

ماده 27- در داوری‌های بین‌المللی، داور باید حین تنظیم قرارنامه داوری یا در اسرع وقت ممکن پس از ان، با مشورت طرفین برنامه زمان بندی را که در نظر دارد داوری را مطابق ان انجام دهد، جداگانه تنظیم و برای طرفین و مؤسسه داوری ارسال کند. هرگونه اصلاح و تغییر در برنامه زمان بندی باید به طرفین و مؤسسه اطلاع داده شود.

ماده28- اصلاح ادعا یا دفاع

چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هیچ‌ یک از طرفین نمی‌تواند ادعای جدیدی به غیر از آنچه در قرارنامه داوری ذکر شده، طرح کند. مگر آنکه داور با توجه به ماهیت ادعای جدید و سایر اوضاع و احوال، آن را موجب تأخیر در رسیدگی یا تبعیض نسبت به طرف دیگر تشخیص ندهد؛ در هر حال، در صورت اصلاح یا تکمیل ادعا یا دفاع باید به طرف مقابل اجازه و مهلت پاسخگویی داده شود.

ماده29- جلسه رسیدگی

الف) پس از تسلیم پرونده به داور، هرگونه تبادل لوایح زیر نظر داور انجام می‌شود، لیکن چنانچه داور تشخیص دهد که با توجه به موضوع پرونده، نیازی به تبادل لوایح بیشتر وجود ندارد، می‌تواند براساس لوایح و اسناد و مدارک موجود در پرونده، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید.

ب) در صورتی ‌که داور با توجه به موضوع پرونده، اخذ توضیح از طرفین را لازم بداند، می‌تواند دستور تشکیل جلسه استماع را صادر و به طرفین ابلاغ نماید. به هر حال، در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه استماع نماید، داور مکلف است جلسه را برگزار کند. داور می‌تواند برای تسهیل رسیدگی موضوعات یا سؤالاتی که باید در جلسه استماع پاسخ داده شود، تعیین و برای طرفین ارسال کند. جلسات داوری با استفاده از شبكه ­های اجتماعی در فضای مجازی نظیر اسكایپ، ایمو، ویدیو كنفرانس و نظایر آن انجام می ­شود و طرفین موظف هستند زمینه تشكیل جلسات را فراهم نموده و امتناع و عدم همكاری در این خصوص با مؤسسه، به منزله عدم حضور تلقی می­ شود.

پ) چنانچه داور تشکیل جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا معاینه سایر اموال و یا مستندات طرفین را ضروری بداند، باید موعد و مکان جلسه را تعیین و به طرفین و سایر اشخاصی که باید حضور یابند، ابلاغ کند.

ت) داور می­ تواند پس از مشورت با طرفین، جلسات استماع، بازرسی اموال یا مستندات یا شور را در هر محلی که لازم و مقتضی بداند تشکیل دهد، مگر آنکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

ماده30- قصور در تسلیم لوایح و مدارک

الف) چنانچه خواهان بدون عذر موجه، لوایح و مدارک و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسلیم نکند و داور با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رأی صادر نماید، حسب مورد، قرار ابطال دادخواست داوری را صادر خواهد کرد.

ب) در صورتی که خوانده از ارائه لایحه دفاعیه و خواهان از ارائه لایحه جوابیه به دعوای تقابل خوانده خودداری کند، بدون اینکه این قصورها فی­ نفسه به معنای قبول ادعای خواهان یا دعوای متقابل خوانده تلقی شود، داور براساس مدارک موجود در پرونده رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

پ) چنانچه هر یک از طرفین با وجود ابلاغ مراتب به وی، از حضور در جلسه استماع و یا ارائه اسناد و مدارک و ادله مورد استناد خویش ظرف مهلت مقرر خودداری کند، داور می‌تواند براساس مدارک موجود رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورتی‌که هیچ یک از طرفین علی رغم دعوت قبلی برای ادای توضیح، حاضر نشوند و داور هم نتواند بدون اخذ توضیح در ماهیت دعوی رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.

ماده31- شهادت

در صورتی ‌که هر یک از طرفین جهت اثبات ادعا یا مدافعات خود به شهادت شهود استناد کند، باید قبل از تشکیل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود و موضوع شهادت ایشان و ارتباط آن با موضوع داوری را به مؤسسه اعلام کند. در صورت احراز تأثیر مؤّدای شهادت شهود و ارتباط آن با موضوع دعوی، داور مقرر می‌کند جلسه‌ای برای استماع شهادت تعیین و از طرفین و شهود جهت استماع شهادت دعوت به عمل می‌آورد و به طرف استناد کننده به شهادت شهود، تذکر داده می‌شود که شهود را در جلسه استماع حاضر کند. در صورت عدم حضور شهود بدون عذر موجه، شهادت شهود از عداد دلایل استناد کننده خارج می‌شود. جلسات استماع شهادت شهود نیز مطابق مقررات جلسه رسیدگی، در فضای مجازی انجام می‌شود و فردی که به شهادت شهود استناد می­ کند مکلف است زمینه تشکیل جلسات در فضای مجازی و با استفاده از ابزارهای نوین الکترونیکی را فراهم نماید؛ در غیر این صورت، شهادت شهود از عداد دلایل وی خارج می­ شود.

ماده32- ارجاع به کارشناس

داور می‌تواند در مواردی که لازم بداند رأسا و یا به درخواست هر یک از طرفین، موضوع را به کارشناسی یک یا چند نفر ارجاع دهد. مقررات این بخش تابع قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/01/1379 خواهد بود.

ماده33- ورود ثالث

هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقت ­نامه داوری، داور تعیین شده و آیین داوری را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود. در صورتی که یکی از طرفین به ورود شخص ثالث ایراد نماید، داور نخست در آن مورد اظهارنظر خواهد نمود و تصمیم وی در این زمینه قطعی است.

فصل هفتم: صدور رأی و ختم رسیدگی

ماده34- الف) داور پس از احراز اینکه طرفین از فرصت کافی و معقول برای ارائه مطالب و دفاع برخوردار شده‌اند، با رعایت مفاد این ماده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اصدار رأی می‌نماید. پس از اعلام ختم رسیدگی، هیچ لایحه یا دلیل و مدرک جدیدی قابل طرح و ارائه نخواهد بود.

ب) داور می­ تواند در صورت تعدد دعاوی (اعم از اصلی و طاری) با تفکیک دعوایی که معد برای صدور رأی باشد، نسبت به آن ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده و رسیدگی را نسبت به دعوی یا دعاوی دیگر ادامه دهد.

پ) داور مکلف است حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از اعلام  ختم رسیدگی، پیش ­نویس رأی داوری را قبل از امضاء، جهت اعمال مقررات ماده 42 این آیین­ نامه به دفتر مؤسسه تسلیم کند؛ در صورتی‌که داور مهلت بیشتری لازم داشته باشد، می‌تواند با ذکر دلیل و موجبات تأخیر، مدت مذکور را یک بار تمدید نماید.

ماده35- مهلت صدور رأی

الف) در داوری‌های داخلی، مدت داوری‌هایی که به مؤسسه ارجاع می‌شود دو ماه از تاریخ قبولی داور و اطلاع به طرفین است مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. تمدید مدت مذکور ولو کراراً، با توافق طرفین بلامانع است، مشروط به اینکه مدت جدیدی مشخص و تعیین شود. طرفین می‌توانند اختیار تمدید مدت داوری را به داور یا مؤسسه تفویض نمایند.

ب) در داوری‌های بین‌المللی داور مکلف است ظرف 4 ماه از تاریخ نهایی شدن قرارنامه داوری طبق ماده 26 این آیین ­نامه، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. در صورتی‌ که اوضاع و احوال پرونده اقتضاء کند که مدت مذکور تمدید شود، داور مکلف است مراتب تمدید را به طرفین و دفتر مؤسسه داوری اعلام کند.

ماده36- رأی مبتنی بر طرفین

الف) چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش فیصله دهند، داور به درخواست طرفین مراتب وقوع سازش را همراه با شرایط سازش و نحوه فیصله دعوی، به صورت گزارش اصلاحی تنظیم و رأی سازشی صادر نموده و قرار سقوط دعوی صادر می‌کند.

ب) رأی سازشی که به صورت فوق صادر می‌شود، برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراء است.

ماده37- در صورتی‌که داور از دادن رأی امتناع ورزد و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند یا در انجام وظیفه قصور کند، و هم ‌چنین در صورتی‌که داور به عللی از قبیل مسافرت، غیبت طولانی، عدم دسترسی، اشتغال یا بیماری و امثال آن، قادر به انجام وظیفه نباشد، هر یک از طرفین می‌تواند مراتب را همراه با ادله و مدارک مثبته همزمان به دفتر مؤسسه، داور مربوط، سایر داوران (در­صورتی‌که هیأت­ داوری تشکیل شده باشد) و طرف‌های دیگر دعوی اعلام و درخواست تعویض او را بنمایند. درخواست تعویض داور به علت قصور یا عدم امکان انجام وظیفه داور مادام که تعیین تکلیف نشده، مانع از ادامه رسیدگی داور و صدور رأی نیست.

ماده38- هیأت داوران

الف) در مواردی که رسیدگی به وسیله هیأتی از داوران به ‌عمل می‌آید، اعضای هیأت داوری باید از تاریخ و محل جلسه­ ای که برای رسیدگی و مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌شود، مطلع باشند.

ب) تصمیم هیأت داوران با اکثریت آراء، معتبر است، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. در صورتی‌که اکثریت حاصل نشود، رئیس هیأت داوری به تنهایی رأی را صادر می­ نماید.

تبصره- در صورتی که یکی از اعضای هیأت داوران استعفا کند یا دو جلسه متوالی حضور پیدا نکند یا از دادن رأی امتناع نماید، دو عضو دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد و چنانچه بین دو داور دیگر اتفاق نظر حاصل نگردد، مؤسسه طبق مقررات این آیین‌نامه داور دیگری به جای داور مستعفی یا ممتنع یا غایب، انتخاب و منصوب می‌نماید، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند.

ماده39- پس از امضاء، رأی داوری توسط دفتر مؤسسه به طرفین ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه هزینه‌های داوری به مؤسسه پرداخت شده باشد.

ماده40- قطعیت و قابلیت اجرای رأی

الف) رأی داور قطعی است و پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم‌الاجراست.

ب) با پذیرش داوری از طریق مؤسسه، طرفین متعهد می‌شوند که رأی داوری صادره را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته و بدون تأخیر اجراء نمایند.

پ) اجرای رأی داوری در داوری‌های داخلی تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/01/1379 و سایر قوانین ذیربط در باب اجرای احکام داوری بوده و در داوری‌های بین‌المللی، حسب مورد تابع مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/06/1376 یا کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری بین­ المللی – نیویورک می‌باشد.

ماده41- تصحیح و تفسیر؛ رأی تکمیلی

الف) در داوری‌های داخلی هر یک از طرفین می‌تواند با رعایت ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تقاضای اصلاح یا تفسیر رأی یا صدور رأی تکمیلی نماید؛ داور مکلف است ظرف هفت روز از تاریخ تقاضای مذکور نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.

ب) در داوری‌های بین‌المللی هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست اصلاح نگارشی، تایپی، اشتباه در محاسبه یا اشتباهات مشابه یا تفسیر و رفع ابهام از رأی را بنماید یا درخواست رأی تکمیلی نسبت به ادعایی که اقامه شده ولی در رأی مسکوت مانده مطرح کند. در مورد درخواست رأی اصلاحی داور باید ظرف مدت هفت روز از تاریخ درخواست اتخاذ تصمیم کند و در مورد درخواست رأی تکمیلی در صورتی ‌که داور آن را موجه تشخیص دهد باید ظرف پانزده روز رأی تکمیلی صادر کند. در صورتی‌که داور رأساً متوجه اشتباه یا ابهام رأی شده باشد، ظرف پانزده روز نسبت به اصلاح رأی یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.

پ) درخواست اصلاح یا تفسیر رأی یا صدور رأی تکمیلی باید در نسخ کافی به دفتر مؤسسه تسلیم شود و دفتر مزبور یک نسخه را به طرف مقابل ابلاغ و مهلت معقولی جهت اظهارنظر او تعیین می‌نماید.

فصل هشتم: هزینه­ های داوری

ماده 42 – الف) مراجعه به مؤسسه و استفاده از خدمات آن برای حل و فصل اختلافات، در هر مورد موکول به پرداخت هزینه‌هایی است که مطابق آیین‌نامه مربوط به نحوه ارائه خدمات در مورد هزینه‌های داوری و تعرفه آن در زمان طرح دعوی، محاسبه و دریافت می‌شود.

ب) پس از وصول دادخواست داوری و همزمان با تبادل لوایح اولیه طبق این آیین ­نامه، مؤسسه با توجه به مبلغ و نوع خواسته، هزینه­ های داوری را طبق تعرفه مندرج در آیین‌نامه هزینه‌های داوری تعیین و به طرفین ابلاغ و همزمان از خواهان مطالبه نماید تا ظرف مهلت پنج روز، مبلغی را به ‌عنوان پیش‌پرداخت هزینه‌ها به دفتر مؤسسه بپردازد. مبلغ پیش پرداخت که خواهان می‌پردازد، بابت سهم او از هزینه‌های قطعی داوری، منظور و کسر خواهد شد.

پ) در مواردی که علاوه بر ادعای اصلی، ادعای متقابل هم طرح شده باشد، معاونت داوری مؤسسه می‌تواند مبلغ هزینه‌های داوری بابت هر یک از ادعای اصلی و ادعای متقابل را جداگانه تعیین نماید. در این‌ صورت هر طرف می­ بایست هزینه‌های مربوط به ادعای خود را به دفتر مؤسسه پرداخت نماید.

ماده 43- جز در مواردی که طرفین طور دیگری توافق کرده‌اند، پرداخت هزینه‌های داوری در مؤسسه به تساوی بر عهده خواهان و خوانده است که می ­بایست تا قبل از صدور رأی، به دفتر مؤسسه پرداخت شود؛ چنانچه هر یک از طرفین از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینه‌های داوری خودداری کند، هر یک از طرف‌های دیگر می‌تواند به منظور جلوگیری از توقف رسیدگی، سهم طرف ممتنع را بپردازد.

ماده44- چنانچه طرفین از پرداخت هزینه ­های داوری امتناع کنند، مؤسسه می ­تواند پس از مشورت با داور یا هیأت داوری، رسیدگی را متوقف سازد. پس از توقف رسیدگی، مؤسسه باید مهلتی که کمتر از پانزده روز نباشد را به منظور پرداخت هزینه­ های مزبور به طرفین اعطاء نماید؛ عدم پرداخت هزینه در مدت مقرر، به منزله استرداد دعوی اصلی یا متقابل می ­باشد.

ماده45- تصمیم مؤسسه در این قبیل موارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و رسیدگی به آن با هیأت مدیره مؤسسه است؛ تصمیم هیأت مدیره مؤسسه در این زمینه قطعی و غیرقابل اعتراض می ­باشد.

ماده46- اتخاذ تصمیم در خصوص هزینه‌های داوری

الف) هزینه‌های داوری شامل حق‌الزحمه و هزینه کارشناسی و مخارج متعارف حقوقی است که جریان داوری ایجاب می‌کند.

ب) داور باید ضمن رأی یا تصمیم داوری تکلیف هزینه‌های داوری را تعیین نموده و در مورد تسهیم آن بین طرفین، اتخاذ تصمیم کند. در صورتی ‌که طرفین درباره نحوه تسهیم هزینه‌ها توافقی کرده باشند، داور مکلف است آن را ملحوظ نماید.

فصل نهم: دستور موقت

ماده47- مراجعه به محاکم دادگستری و درخواست دستور موقت در موارد استثنائی، قبل از داوری یا حین داوری به معنای عدول و نقض موافقت ­نامه داوری نبوده و مانع از رسیدگی داوری نخواهد بود؛ تقاضای دستور موقت از محاکم دادگستری توسط هر یک از طرفین و نیز دستور صادره باید توسط متقاضی حداکثر ظرف سه روز پس از ابلاغ آن، به دفتر مؤسسه اطلاع داده شود.

تبصره- ارجاع اختلافات و دعاوی به مؤسسه، به منزله پذیرش اختیارات داور در صدور دستور موقت و اخذ تأمین مناسب بوده و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور می‌باشند.

 

این آیین­ نامه در 9 فصل و 47 ماده توسط هیأت مدیره مؤسسه تأیید و تصویب گردیده است.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.
02122544073
02122565514